مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٧٢١ و٥٧٢٢ و٥٧٢٣ و٥٧٢٤] (٢٢٠١)، و(البخاريّ) في "الإجارة" (٢٢٧٦) و"فضائل القرآن" (٥٠٠٧) و"الطبّ" (٥٧٣٦ و٥٧٤٩)، و(أبو داود) في "الإجارة" (٣٤١٨) و"الطبّ" (٣٩٠٠)، و(الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٦٣ و٢٠٦٤ و٢٠٦٥)، و(ابن ماجة) في "التجارات" (٢١٧٢)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٤ و٦/ ٢٥٤)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٣، ٥٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢ و١٠ و٤٤)، و(الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٢٦، ١٢٧)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١١٢)، و(ابن السُّنّيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٦٤١)، و(عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٢٧٤)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٢٤) و"شُعَب الإيمان" (٢/ ٤٤٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز الرقية بكتاب الله تعالى، وَيلتحق به ما كان بالذكر، والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور، مما لا يخالف ما في المأثور، وأما الرُّقَى بما سوى ذلك، فقد تقدّم في الباب حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه -، وفيه قوله - ﷺ -: "لا بأس بالرقى ما لَمْ يكن فيه شرك"، فدلّ على أنَّ ما يشتمل على الشركيّات حرام، والله تعالى أعلم.
(١) "سنن أبي داود" ٣/ ٢٦٦.
٣٦ / ١١٦