وقال النوويّ حمه الله: وأما دخول هذا المخنث أوّلا على أمهات المؤمنين، فقد بُيِّن سببه في هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة، وأنه مباح دخوله عليهنّ، فلمّا سُمع منه هذا الكلام عُلم أنه من أولي الإربة، فمَنَعه - ﷺ - الدخول، ففيه مَنْع المخنث من الدخول على النساء، ومنعهنّ من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصيّ، والمجبوب ذَكَرُه، والله أعلم. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): بيان جواز العقوبة بالنفي عن الوطن لمن يُخاف منه الفساد، والفسق.
٣ - (ومنها): بيان تحريم ذِكر محاسن المرأة المعيَّنة؛ لأنَّ ذلك إِطْلاع الأسماع على عورتها، وتحريك النفوس إلى ما لا يحل منها، ولذلك قال - ﷺ -: "لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها"، فأما ذكر محاسن من لا يُعرف من النساء، فمباحٌ إن لم يدع إلى مفسدةٍ؛ من تهييج النفوس إلى الوقوع في الحرام، أو في المكروه، قاله القرطبيّ رحمه الله (٣).
وقال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: وإخراج هذا المخنّث، ونفيه كان لثلاثة معان:
(١) "التمهيد لابن عبد البر" ٢٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٢) "شرح النووي" ١٤/ ١٦٣.
(٣) "المفهم" ٥/ ٥١٥.
(٢) "شرح النووي" ١٤/ ١٦٣.
(٣) "المفهم" ٥/ ٥١٥.
٣٥ / ٦٥٤