وقد قال البزار: إنه لا يُعرف له طريق إلا هذه، وفي سنده أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسى، وقيل: مولى قريش، وهو بصريّ لا يُعْرَف. انتهى.
وقال الشوكانيّ رحمه الله: ظاهر حديث جابر، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه يجوز للرجل أن يَقْعُد في مكان غيره إذا أقعده برضاه، ولعل امتناع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورّعًا منه؛ لأنه ربما استحيا منه إنسان، فقام له بدون طيبة من نفسه، ولكن الظاهر أن مَن فعل ذلك قد أسقط حقّ نفسه، وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الظاهر، ويكره الإيثار بمحل الفضيلة؛ كالقيام من الصفّ الأول إلى الثاني؛ لأن الإيثار، وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكون في العبادات، والفضائل، بل المعهود أنه في حظوظ النفس، وأمور الدنيا، فمن آثر بحظه في أمر من أمور الآخرة، فهو من الزاهدين في الثواب. انتهى (٣).
(١) في سنده أبو الخصيب لم يرو عنه إلا عَقيل بن طلحة، ففي تحسين الشيخ الألبانيّ له نظر، والله تعالى أعلم.
(٢) ضعيف، في سنده مجهول، كما قال البزّار.
(٣) "نيل الأوطار" ٣/ ٣٠٧.
(٢) ضعيف، في سنده مجهول، كما قال البزّار.
(٣) "نيل الأوطار" ٣/ ٣٠٧.
٣٥ / ٦٣٧