البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٢٣٠٣٩

الزيادتين، ورفعهما، وكأن (١) ذلك سبب سؤال ابن جريج لنافع. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٦٧١ و٥٦٧٢ و٥٦٧٣ و٥٦٧٤ و٥٦٧٥] (٢١٧٧)، و(البخاريّ) في "الجمعة" (٩١١) و"الاستئذان" (٦٢٦٩ و٦٢٧٠) وفي "الأدب المفرد" (١١٥٣)، و(أبو داود) في "الاستئذان" (٤٨٢٨)، و(الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٤٩)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٥٨)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٨٠٧)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٨٤)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٦٦٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧ و٢٢ و٤٥ و٨٩ و١٠٢ و١٢٦)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨١)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٦ و٥٨٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٣٢ و٢٣٣)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٣٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن أن يقيم الإنسان غيره من مجلسه، ثم يجلس فيه، وهو للتحريم على الصحيح.
٢ - (ومنها): أن مفهوم قوله: "لا يقيمنّ … إلخ" أنه لو قام الجالس باختياره له جاز أن يجلس فيه، وأما فِعل ابن عمر - رضي الله عنها - فيُحمل على أنه من باب الورع، قال النوويّ رحمه الله: تورعّ لوجهين: أحدهما: أنه ربما استحى منه إنسان فقام له من مجلسه، من غير طيب قلبه، فسدّ ابن عمر الباب؛ لِيَسْلَم من هذا، والثاني: أن الإيثار بالقُرَب مكروه، أو خلاف الأَولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحد بسببه مكروهًا، أو خلاف الأَولى، بأن يتأخر
(١) وقع في نسخة "الفتح" بلفظ: "وكان"، والظاهر أنه مصحّف من "كأَنّ"، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.
(٢) "الفتح" ١٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥، كتاب "الاستئذان" رقم (٦٢٧٠).
٣٥ ‏/ ٦٢٨