وقوله: (حَتَّى أنهَاكَ") الظاهر أنه غاية للأمرين؛ أي: لكون رفع الحجاب علامة الإذن في الدخول عليه، ولجواز استماع السّواد؛ أي: السّرّ، فكلاهما مغيًّا بالنهي؛ أي: فإذا نهيتك عن الدخول، وعن استماع السرّ، فأنت كسائر الناس، لا بدّ أن تستأذن بالقول.
وقال القرطبيّ - رحمه الله - ما حاصله: جعل النبيّ - ﷺ - لعبد الله إذنًا خاصًّا به، وهو أنه إذا جاء بيت النبيّ - ﷺ -، فوجد الستر قد رُفع دخل من غير إذن بالقول، ولم يَجعل ذلك لغيره إلا بالقول، كما قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ الآية [النور: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٣]، ولذلك كانت الصحابة - رضي الله عنهم - تذكر ذلك في فضائل ابن مسعود - رضي الله عنه -، فتقول: كان ابن مسعود يؤذن له إذا حُجِبنا، وكأنّ ابن مسعود كان له من التبسّط في بيت النبيّ - ﷺ - والانبساط ما لم يكن لغيره؛ لِمَا علمه النبيّ - ﷺ - من حاله، ومن خُلُقه، ومن إِلْفِه لبيته. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٦٥٤ و٥٦٥٥] (٢١٦٩)، و(النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (١٥٧ و١٥٨)، و(ابن ماجه) في "المقدّمة" (١٣٩)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ١١٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٣٨٨/ أو ٣٩٤ و٤٠٤)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٤٩٨٩ و٥٢٦٥ و٥٣٧٣)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٨٤٤٩ و٨٤٥٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٦٨)، و(أبو نعيم) في "الحلية" (١/ ١٢٦)، و(ابن سعد) في "الطبقات" (١٥٣/ ٣ و١٥٤)، و(الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١٥٨٥)، و(الفسويّ) في "المعرفة" (٢/ ٥٣٦)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٢٢)، والله تعالى أعلم.
(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ١٥٠.
(٢) "المفهم" ٥/ ٤٩٩.
(٢) "المفهم" ٥/ ٤٩٩.
٣٥ / ٥٥٨