وقال المباركفوريّ رحمه الله: [فإن قلت]: حديث جابر - رضي الله عنه - هذا يدل على أنه - ﷺ - أراد أن ينهى عن التسمية بهذه الأسماء، ولم ينه عنه وحديث سمرة الماضي يدلّ على أنه - ﷺ - قد نهى عن ذلك، فما وجه الجمع بينهما؟.
[قلت]: وجه الجمع أنه - ﷺ - أراد أن ينهى نهي تحريم، ثم سكت بعد ذلك رحمةً على الأمة؛ لعموم البلوى، وإيقاع الحرج، لا سيما وأكثر الناس ما يفرّقون بين الأسماء، من القبح، والحسن، فالنهي المنفيّ محمول على التحريم، والمثبَت على التنزيه. انتهى (١).
(ثُمَّ قُبِضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ) بن الخطّاب - رضي الله عنه - (أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ) اقتداءً به - ﷺ -، (ثُمَّ تَرَكَهُ) اقتداءً به أيضًا، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٥٩١] (٢١٣٨)، و(أبو داود) في "الأدب" (٤٩٦٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٦ و٣٨٨)، و(البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٨٣٣ و٨٣٤)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٦٢)، و(عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣١٣)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٧٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١) "تحفة الأحوذيّ" ٨/ ١٠١.
٣٥ / ٣١٦