(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٦٦ و٥٥٦٧ و٥٥٦٨ و٥٥٦٩] (٢١٢٧)، و(البخاريّ) في "الأنبياء" (٣٤٦٨ و٣٤٨٨) و"اللباس" (٥٩٣٢ و٥٩٣٨)، و(أبو داود) في "الترجّل" (٤١٦٧)، و(الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٨١)، و(النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٨٦ - ١٨٧) و"الكبرى" (٥/ ٤٢٠)، و(مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٤٧)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ١٤٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٨٧ - ٨٨ و٩١ و١٠١)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٦٠٠)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٢٨٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥١٠ و٥٥١١ و٥٥١٢)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٧٤٠ و٧٤١ و٧٤٣ و٧٤٤ و٧٤٦ و٧٤٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٦)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٩٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه قيام الأئمة بالنهي عن المنكر، والتعريف به على المنبر، ولا سيّما إذا رآه مشتهرًا.
٢ - (ومنها): بيان تحريم وصل الشعر بغيره.
٣ - (ومنها): معاقبة العامّة بفشوّ المنكر بين أظهرهم.
٤ - (ومنها): ما قاله عياض: فيه حجة على من ذهب إلى جواز إلقاء الشعر والجمّة على الرأس، وخصّ النهي بالوصل، وقد تقدّم؛ لأن الْقُصّة مما توضع، وليست موصولةً (١).
٥ - (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرّ - رحمه الله -: فيه الاعتبار، والحكم بالقياس؛ لخوف معاوية على هذه الأمة الهلاك؛ كبني إسرائيل، فإن مَن فعل
(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٦٥٨.
٣٥ / ٢٤٤