فهذا يعدّ من أقسام الوضع على رسول الله - ﷺ -، ولذلك قلت في منظومتي "الجليس الأمين في بيان الموضوع، وأصناف الوضّاعين":
وَبَعْضُ أَهْلِ الرَّأيِ قَالَ يُنْسَبُ … إِلَى النَّبِي مَا بِالْقِيَاسِ يُجْلَبُ
لِذَا تُرَى كُتُبُهُمْ تَشْتَمِلُ … مَا لَا يُرَى بِسَنَدٍ يَتَّصِلُ
وَهْوَ حَرَامٌ دَاخِل فِي الْكَذِبِ … قَدِ افْتَرَاهُ مُجْرِمًا هَذَا الْغَبِي
والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٥٥٦٢] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّل - وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلٍ - كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَاد، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وفي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ: الْوَاشِمَات، وَالْمَوْشُومَاتِ).
رجال هذين الإسنادين: ثمانية:
١ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّاء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ) السَّعْديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ نَبِيلٌ عابدٌ [٧] (ت ١٦٧) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
والباقون تقدّموا قريبًا.
٣٥ / ٢٣٤