مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٤٢٩ و٥٤٣٠] (٢٠٧٩)، و(البخاريّ) في "اللباس" (٥٨١٢ و٥٨١٣)، و(أبو داود) في "اللباس" (٤٠٦٠)، و(الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٨٧) و"الشمائل" (٦٠)، و(النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢٠٣) و"الكبرى" (٥/ ٤٧٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣٤ و١٨٤ و٢٥١ و٢٩١)، و(عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٥٥)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٧٣)، و(ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٥٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٣٩٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣٩)، و(ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٥٤)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٤٥)، و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٧٠)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٦٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب لبس الحِبَرة.
٢ - (ومنها): جواز لبس المخطّط، قال النوويّ - رحمه الله -: وهو مُجْمَع عليه.
انتهى. وأخرج الإمام أحمد - رحمه الله - من طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرة؛ لأنها تُصبغ بالبول، فقال له أُبيّ - رضي الله عنه -: ليس ذلك لك، فقد لبسهنّ النبيّ - ﷺ -، ولبسناهنّ في عهده. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -. قاله في "الفتح" (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ١٣/ ٥٧.
(٢) "الفتح" ١٣/ ٢٨٨، كتاب "اللباس" رقم (٥٨١٣).
(٢) "الفتح" ١٣/ ٢٨٨، كتاب "اللباس" رقم (٥٨١٣).
٣٤ / ٦٥٢