(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٤١٨ و٥٤١٩ و٥٤٢٠ و٥٤٢١ و٥٤٢٢] (٢٠٧٦)، و(البخاريّ) في "الجهاد والسير" (٢٩١٩ و٢٩٢٠ و٢٩٢٢) و"اللباس" (٥٨٣٩)، و(أبو داود) في "اللباس" (٤٠٥٦)، و(الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٢٢)، و(النسائيّ) في "الزينة" (٥٣١٢ و٥٣١٣) و"الكبرى" (٩٦٣٥ و٩٦٣٦)، و(ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٩٢)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٧٢)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٥٥)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢٢ و١٢٧ و١٨٠ و١٩٢ و٢١٥ و٢٥٢ و٢٥٥ و٢٧٣)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٣١٤٨ و٣٢٥٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٣٠ و٥٤٣١ و٥٤٣٢)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣٤ و٢٣٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٠٥ و٣١٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الرخصة في لُبس الحرير للضرورة، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث تراعي حاجات المكلّفين، فحيثما يلحقهم ضرر يُلجؤهم إلى ارتكاب المحظور تُوَسّع عليهم، وتُبيح ذلك المحظور؛ رفقًا بهم، قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ الآية [الأنعام: ١١٩].
٣ - (ومنها): أن فيه بيانَ خاصيّة الحرير، حيث إنه يدفع أذى القمل، وضرر الحكّة.
وقال في "الفتح": ووقع في كلام النوويّ تبعًا لغيره، أن الحكمة في لبس الحرير للحكة؛ لِمَا فيه من البرودة.
وتُعُقّب بأن الحرير حارّ، فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه؛ لِدَفْع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله تعالى أعلم.
٣٤ / ٦٣٣