(فَإِنَّ) الفاء للتعليل، كما سبق قريبًا؛ أي: لأن (رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ)؛ أي: عمّا يُلبس من الحرير. (قَالَ) - ﷺ - (إِلَّا هَكَذَا")؛ أي: إلا ما كان قَدْر هذا مشيرًا إلى المستثنى بإصبعيه، (وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِصْبَعَيْهِ) بكسر الهمزة، وفتح الموحّدة، هذه هي اللغة الفصحى، فإن فيها عشر لغات، تثليث الهمزة، مع تثليث الموحّدة، والعاشرة أُصبوع، بوزن عُصفُور، وقوله: (الْوُسْطَى، وَالسَّبَّابَةَ) بدل تفصيل من"إصبعيه"، و"الْوُسْطى" تأنيث الأوسط، (وَضَمَّهُمَا)، أي: ضمّ - ﷺ - إصبعيه: الوُسطى والسبّابة. (قَالَ زُهَيْرٌ)؛ أي: ابن معاوية، (قَالَ عَاصمٌ) الأحول: (هَذَا فِي الْكِتَابِ) وفي نسخة: "هو في الكتاب"، يعني: كتاب عمر إلى عتبة - رضي الله عنهما -. (قَالَ) أحمد بن عبد الله شيخ المصنّف: (وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ)؛ أي: الوسطى والسبّابة، وليس هذا من المسلسل لانقطاعه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في قوله: "جاءنا كتاب عمر - رضي الله عنه -" دلالة على أنهم كانوا يعملون بالمكاتَبة، وقد سبق أن الدارقطنيّ نبّه على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قال ذلك بعد أن استدرك عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. أفاده في "الفتح" (٢).
وقال النوويّ رحمه الله: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على البخاريّ
(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ٤٦.
(٢) "الفتح" ١٣/ ٣١١، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٢٨).
(٢) "الفتح" ١٣/ ٣١١، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٢٨).
٣٤ / ٥٩٠