ومما يؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد في "كتاب الأموال" أنه -ﷺ- إنما قَبِل هدية أبي سفيان بن حرب؛ لأنها كانت في مدة الهدنة، وكذا هدية المقوقس إنما كان قَبِلها؛ لأنه أكرم حاطبًا، وأقرّ بنبوته -ﷺ-، ولم يؤيسه من إسلامه، وقبل هدية الأكيدر؛ لأن خالدًا -رضي الله عنه- قَدِم به، فحَقَن -ﷺ- دمه، وصالحه على الجزية؛ لأنه كان نصرانيًّا، ثم خلّى سبيله، وكذا مَلِك أيلة لمّا أهدى كساه -ﷺ- بُرْدًا له، وهذا كله يرجع إلى أنه -ﷺ- كان لا يقبل هدية إلا ويكافئ.
[ثم اعلم]: أن الناس اختلفوا فيما يُهدى للأئمة، فروي عن عليّ -رضي الله عنه- أنه كان يوجِب ردّه إلى بيت المال، وإليه ذهب أبو حنيفة، وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل الحرب، فهو له، دون بيت المال، وأما ما يُهدى للنبيّ -ﷺ- خاصة فهو في ذلك بخلاف الناس؛ لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل الحرب بخاصة لم تكن لغيره، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ [الحشر: ٦] بعد قوله: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الحشر: ٦] فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على جهة الهدية والصلح سبيل الفيء، يضعه حيث أراه الله، فأما المسلمون إذا أَهْدَوا إليه فكان من سجيته أن لا يردّها، بل يثيبهم عليها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّل الكتاب قال:
[٥٣٥٤] (٢٠٥٧) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ
(١) "عمدة القاري" ١٢/ ٢٧ - ٢٨.
٣٤ / ٤٢٧