وقال النووي رحمه الله عند قوله: "سقاه الخادم، أو صبه": معناه تارةً يسقيه الخادم، وتارةً يصبّه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغيّر ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم، ولا يُريقه؛ لأنه مال تَحْرُم إضاعته، ويترك شربه تنزّهًا، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار، والتغيّر أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار محرّمًا، ونجسًا (١)، فيراق، ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شُربه. وأما شُربه - ﷺ - قبل الثلاث، فكان حيث لا تغيّر، ولا مبادئ تغيّر، ولا شكّ أصلًا، والله أعلم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٢١٥ و٥٢١٦ و٥٢١٧ و٥٢١٨ و٥٢١٩] (٢٠٠٤)، و(أبو داود) في "الأشربة" (٣٧١٣)، و(النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٣٣) و"الكبرى" (٣/ ٢٤٤)، و(ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٩٩)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٧١٤ - ٢٧١٥)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٤ و٢٣٢ و٢٣٣ و٢٤٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٨٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٣٣)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢٦٢٣ و١٢٦٢٤ و١٢٦٢٥ و١٢٦٢٦ و١٢٦٢٧ و١٢٦٢٨ و١٢٦٢٩ و١٢٦٣٠ و١٢٦٣١)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٩٤ و٣٠٠)، والله تعالى أعلم.
(١) تقدّم الكلام في نجاسة الخمر محقّقًا، وأن القول بنجاستها - وإن ذهب إليه الجمهور - فلا دليل عليه، فلا تغفل، والله تعالى أعلم.
(٢) "شرح النووي" ١٣/ ١٧٤.
(٢) "شرح النووي" ١٣/ ١٧٤.
٣٤ / ٧