وأما قول أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس به؛ لأنَّ ما حلّ مفردًا حلّ مخلوطًا، فقوله منابذةٌ لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، والقياس في مقابلة النصّ باطل، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٣٧ و٥١٣٨ و٥١٣٩ و٥١٤٠] (١٩٨٦)، و(البخاريّ) في "الأشربة" (٥٦٠١)، و(أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٠٣)، و(الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٧٦)، و(النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٠) و"الكبرى" (٣/ ٢٠٦ و٢٠٧ و٤/ ١٨٤)، و(ابن ماجة) في "الأشربة" (٣٣٩٥)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧٠٥)، و(عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٦٩٦٧ و١٦٩٦٨ و١٦٩٦٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٤ و٣٠٠ و٣٠٢ و٣١٧ و٣٦٣ و٣٦٩ و٣٨٩) وفي "الأشربة" (١٤٧)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٧٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١٧٦٨ و١٨٧٢ و٢٢٣٨ و٢٣٢٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٠ و١١٨ و١١٩)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم شرب الخليطين:
قال النووي - رحمه الله -: مذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه، وإنما يمتنع إذا صار مسكرًا، ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية: هو للتحريم.
٣٣ / ٦٠٢