ألا يا حمز للشُّرفِ النِّواءِ … وهنَّ مُعَقَّلاتٌ بالفِنَاء
ضع السكين في اللَّبَّات مِنها … وضَرِّجْهُنَّ حَمْزةُ بالدِّماءِ
وعَجِّل من أَطايِبها لِشَرْبٍ … قَدِيرًا من طَبِيخٍ أو شِواءِ
قال القرطبيّ: وعلى هذا فيكون فيه حجةٌ على إباحة أكل ما ذبحه غير المالك تعديًّا، كالغاصب، والسارق، وهو قول جمهور العلماء: مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، والثوريّ، والأوزاعيّ، وخالف في ذلك: إسحاق، وداود، وعكرمة، فقالوا: لا يؤكل، وهو قول شاذٌّ، وحجَّة الجمهور: أن الذكاة وقعت من المتعدِّي على شروطها الخاصة بها، وقيمة الذبيحة قد تعلَّقت بذمة المتعدِّي، فلا موجب للمنع، وقد وقع التفويت، وقد روى ابن وهب حديثًا يدلُّ على جواز الأكل، فليُبحث عنه، ويُكتب هنا. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله.
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بالحديث إلى ما أخرجه أبو داود بسند صحيح، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في جنازة، فرأيت رسول الله - ﷺ -، وهو على القبر يوصي الحافر: "أَوْسِعْ من قِبَل رجليه، أَوْسِعْ من قبل رأسه"، فلما رجع استقبله داعي
(١) "الكوكب الوهّاج" ٢١/ ١٧.
٣٣ / ٥٢٧