(فَفَعَلَتْ) عائشة - رضي الله عنها - ما أمرها به النبيّ - ﷺ - من شحذ تلك المدية، (ثُمَّ أَخَذَهَا)؛ أي: أخذ - ﷺ - تلك المدية (وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ؛ أي: ألقاه على جنبه؛ ليتمكّن من ذبحه (ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ) - ﷺ - عند ذبحه "بِاسْمِ اللهِ" أذبحه، (اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ"، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ) قال النوويّ رحمه الله: هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره: فأضجعه، وأخذ في ذبحه قائلًا: باسم الله، اللهم تقبّل من محمد، وآل محمد، وأمته، مُضَحّيًا به، ولفظة "ثُمّ" هنا متأوّلة على ما ذكرته بلا شك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية) في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٠٨٣] (١٩٦٧)، و(أبو داود) في "الضحايا" (٢٧٩٢)، و(ابن ماجه) في "الضحايا" (٢/ ١٠٤٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٧٨)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩١٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٦٢)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٧٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٦٧ و٢٧٢ و٢٨٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تُذبح قائمةً، ولا باركةً، بل مُضْجَعَة؛ لأنه أرفق بها، قال النوويّ رحمه الله: وبهذا
(١) "المفهم" ٥/ ٣٦١ - ٣٦٢.
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٢٢.
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٢٢.
٣٣ / ٣٨٨