قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الجذع يُجزئ إذا كان من الضأن، دون غيره هو الأرجح؛ لظهور أدلّته، كما سمعت، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧٥] (١٩٦٤) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَلَّىَ بِنَا النَّبِيُّ - ﷺ - يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَة، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ، فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ - ﷺ -).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"محمد بن حاتم" هو: ابن ميمون البغداديّ، و"محمد بن بكر" هو الْبُرسانيّ البصريّ، وشرح الحديث واضح.
وقوله: (وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ - ﷺ -) قال النوويّ رحمه الله: هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك، والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحّى بعدها أجزأه، ومن لا فلا. انتهى (١).
(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ١١٨.
٣٣ / ٣٦٩