(قَالَ) ذلك الرجل لَمّا علم أن ذبحه غير مجزئ: (وَعِنْدِي جَذَعَةٌ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ) لِكِبَرها، وسِمَنها، (أفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ) أنس (فَرَخَّصَ لَهُ)؛ أي: سهّل النبيّ - ﷺ -، وأذن له أن يُضحّي بها، (فَقَالَ) أنس (لَا أَدْرِي)؛ أي: لا أعلم (أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟) قال النوويّ - رحمه الله -: هذا الشكّ بالنسبة إلى عِلم أنس - رضي الله عنه -، وقد صرّح النبيّ - ﷺ - في حديث البراء - رضي الله عنه - السابق بأنها لا تبلغ غيره، ولا تجزئ أحدًا بعده. انتهى (٢).
(قَالَ) أنس (وَانْكَفَأَ) بالهمز؛ أي: مال، وانعطف (رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِلَى كَبْشَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا) "الكبشان": تثنية كَبْش - بفتح، فسكون -: هو الْحَمَل إذا أثنى، أو إذا خرجت رَبَاعيته، جمعه أَكْبُشٌ، وكِباشٌ، وأَكْباشٌ (٣).
(فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ) تصغير غَنَم، (فَتَوَزَّعُوهَا)؛ أي: اقتسموها، (أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا) "أو" للشك من الراوي في أيّ اللفظتين قاله، وهما بمعنى واحد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٠٧١ و٥٠٧٢ و٥٠٧٣] (١٩٦٢)، و(البخاريّ) في "العيدين" (٩٥٤ و٩٨٤) وفي "الأضاحي" (٥٥٤٦ و٥٥٤٩ و٥٥٦١ و٥٥٤)، و(النسائيّ) في "كتاب العيدين" (١٥٨٧ و٤٣٨٧ و٤٣٨٩
(١) "الفتح" ١٢/ ٥٧٠ - ٥٧١، كتاب "الأضاحي" رقم (٥٥٦١).
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١١٦.
(٣) "القاموس المحيط" ص ١١١١.
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١١٦.
(٣) "القاموس المحيط" ص ١١١١.
٣٣ / ٣٦٠