مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مغفّلٍ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٠٤٢ و٥٠٤٣ و٥٠٤٤ و٥٠٤٥ و٥٠٤٦] (١٩٥٤)، و(البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٤٢) و"الذبائح والصيد" (٥٤٧٩) و"الأدب" (٦٢٢٠)، و(أبو داود) في "الأدب" (٥٢٧٠)، و(النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٤٧) و"الكبرى" (٧٠١٩)، و(ابن ماجه) في "المقدّمة" (١٧) و"الصيد" (٣٢٢٧)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (٩١٤ و٩١٩)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٨٨٧)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٨٦ و٥/ ٥٤ و٥٥ و٥٦)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ١١٧)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٤٩)، و(الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٨٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٤٨)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٥٧٤ و٢٥٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الخذف؛ لكونه ضررًا محضًا.
٢ - (ومنها): بيان تعظيم حديث رسول الله - ﷺ -، والتغليظ على من خالفه، وقد ترجم ابن ماجه - رحمه الله - في "مقدّمة سننه" بقوله: "باب تعظيم حديث رسول الله - ﷺ -، والتغليظ على من عارضه"، ثم أورد هذا الحديث فيه، وهو ظاهر، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن فيه أن النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه، بل يُخاف مفسدته، ويَلتحق به كلّ ما شاركه في هذا.
٤ - (ومنها): أن ما كان فيه مصلحة، أو حاجة في قتال العدوّ، وتحصيل الصيد فهو جائز.
٥ - (ومنها): جواز هجران أهل البِدَع، والفسوق، ومنابذي السنّة مع
٣٣ / ٢٨٣