وقوله: (ولَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي) ظاهره أنه لم يكن موجودًا في مكة، وقد حُكي عن بعض العلماء: أن الضبَّ موجودٌ عندهم فيها؛ غير أنه قليل، وأنهم لا يأكلونه، والله تعالى أعلم (٢).
قال الزرقانيّ - رحمه الله -: ومعنى الاستدراك هنا تأكيد الخبر، كأنه لمّا قال: ليس بحرام، قيل: ولم لا تأكله أنت؟ قال: لأنه لم يكن بأرض قومي. انتهى (٣).
وقوله: (فَأَجِدُنِي) الفاء فيه سببيّة؛ أي: بسبب أنه لم يكن بأرض قومي أجدني (أَعَافُهُ)؛ أي: أكرهه، يقال: عِفْت الشيءَ أعافه عيفًا: إذا كرهته، وعِفْتُه أُعِيفُه عِيَافة: من الزجر، وعافَ الطيرُ يَعيفُ: إذا حام على الماء ليشرب (٤).
وقوله: (فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَنْظُرُ، فَلَمْ يَنْهَنِي) هذا تقرير منه - ﷺ - على جواز أكله، ولو كان حرامًا لم يقرَّ عليه، ولا أُكِلَ على مائدته، ولا بحضرته، فثبت: أنه حلال مطلقٌ لعينه، وإنَّما كرهه لأمور خارجةٍ عن عينه، كما نصَّ عليها فيما ذكرناه آنفًا (٥).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
(١) "المفهم" ٥/ ٢٣٠.
(٢) "المفهم" ٥/ ٢٣٠.
(٣) "شرح الزرقانيّ" ٤/ ٤٧٣.
(٤) "المفهم" ٥/ ٢٣٠.
(٥) "المفهم" ٥/ ٢٣٢.
(٢) "المفهم" ٥/ ٢٣٠.
(٣) "شرح الزرقانيّ" ٤/ ٤٧٣.
(٤) "المفهم" ٥/ ٢٣٠.
(٥) "المفهم" ٥/ ٢٣٢.
٣٣ / ٢٤١