(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠١٩ و٥٠٢٠ و٥٠٢١ و٥٠٢٢ و٥٠٢٣] (١٩٤٣)، و(البخاريّ) في "الذبائح" (٥٥٣٦) و"أخبار الآحاد" (٧٢٦٧)، و(الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٧٩٠)، و(النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٩٧) و"الكبرى" (٣/ ١٥٦)، و(ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٤٢)، و(مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٦٨)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٤)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٧٧)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٦٧٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٢ و٧٤)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩٢)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٦٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٣٥ و٣٧)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٢ - ٣٣٣)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٩٧ و٢٧٩٨)، والله تعالى أعلم.
وفوائد الحديث، وبيان مذاهب العلماء ستأتي في شرح حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - الآتي في الباب - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: "لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣٣ / ٢١٨