هذا مع توفر داعية الصحابة - رضي الله عنهم - إلى سؤاله - ﷺ - عن الأحكام، ومن ثَمّ كان الراجح أن الصحابيّ إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد النبيّ - ﷺ - كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبيّ - ﷺ - على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابيّ، فكيف بآل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٠١٧ و٥٠١٨] (١٩٤٢)، و(البخاريّ) في "الصيد" (٥٥١٩)، و(النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٢٧ و٢٣١) و"الكبرى" (٣/ ٦٣ و٣٦٧ و٤١٥٢)، و(ابن ماجه) في "الذبائح" (٣١٩٠)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٢)، و(عبد الرزّاق) في "مصنفه" (٨٧٣١)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٥٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤٥ و٣٤٦ و٣٥٣)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ١١٦)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٧)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٨٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧١)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٨٠)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١١)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٩٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز أكل لحم الفرس، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه في شرح حديث جابر - رضي الله عنه - الماضي، ولله الحمد والمنّة.
٢ - (ومنها): بيان جواز نَحْر ما يُذبح، وذَبْح ما يُنحر.
(١) "الفتح" ١٢/ ٤٩٩ رقم (٥٥١٩).
٣٣ / ٢١١