البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٢١٠٥٧

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٩٩٠ و٤٩٩١ و٤٩٩٢ و٤٩٩٣ و٤٩٩٤ و٤٩٩٥ و٤٩٩٦] (١٩٣٥)، و(البخاريّ) في "الشركة" (٢٤٨٣) و"الجهاد" (٢٩٨٣) و"المغازي" (٤٣٦٠ و٤٣٦١) و"الذبائح" (٥٤٩٤)، و(أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٤٠)، و(الترمذيّ) في "صفة القيامة" (٢٤٧٥)، و(النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩) و"الكبرى" (٤٨٦٤)، و(ابن ماجه) في "الزهد" (٤١٥٩)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧٤٤)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٦٦٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٣ و٣١١ و٣٧٨)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٧٨)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٦٠)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١٩٢٠ و١٩٥٤)، و(ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢١)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم ميتة البحر، وهو الحلّ، وذلك لتصريحه في الحديث بكون البحر ألقى حوتًا ميتًا، فأكلوا منه، ثم أكَل النبيّ - ﷺ - منه بعدهم، وبهذا تتم الدلالة، وإلا فمجرد أكْل الصحابة منه، وهم في حالة المجاعة، قد يقال إنه للاضطرار، ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة: "ميتة"، ثم قال: "لا تأكلوه، ثم قال: جيش رسول الله - ﷺ -، وفي سبيل الله - عز وجل -، ونحن مضطرّون، كلوا باسم الله"، وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه أوّلًا على عموم تحريم الميتة، ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكْلها، إذا كان غير باغ ولا عادٍ، وَهُم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله، وفي طاعة رسوله - ﷺ -، وقد تبيَّن من آخر الحديث، أن جهة كونها حلالًا، ليست سبب الاضطرار، بل كونها من صيد البحر، ففي آخر الحديث أنهم لمّا قدموا على رسول الله - ﷺ - المدينة ذكروا له ذلك، فقال: "ذلك رزقٌ رزقكموه الله - عز وجل -، أمعكم منه شيء؟، فأتاه بعضهم بعضو، فأكله"، فتبيّن لهم أنه حلال مطلقًا، وبالغ في البيان بأكله منها؛
٣٣ ‏/ ١٥٠