وهذه الأحاديث نصوص صريحة في تحريم أكل كلّ ذي ناب، وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف، وغيرهم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُشنيّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٩٨٠ و٤٩٨١ و٤٩٨٢ و٤٩٨٣] (١٩٣٢)، و(البخاريّ) في "الذبائح" (٥٥٢٧) و"الطبّ" (٥٧٨١)، و(أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٠٢)، و(الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٤٧٧) و"السير" (١٥٦٠)، و(النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٠ و٢٠٤) و"الكبرى" (٣/ ١٥٨ و١٦١)، و(ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٣٢)، و(مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٩٦)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٠١٦)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ٥١٩)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٥٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٩٣ و١٩٤ و١٩٥)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٤ - ٨٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧٩)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٤)، و(ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٢٢)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٥٤٨ و٥٤٩ و٥٥٠ و٥٥١ و٥٥٢ و٥٥٣ و٥٥٤ و٥٥٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٥ و١٦ و١٧ و١٨)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣١٥ و٣١٦)، و(البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٩٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل كلّ ذي ناب من السباع، وذي مِخْلب من الطيور:
(١) "الفتح" ١٢/ ٥١٢ - ٥١٣، كتاب "الذبائح والصيد" رقم (٥٥٣٠).
٣٣ / ١١٧