أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٤٩٠٣ و٤٩٠٤] (١٨٩٨)، و(البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨٣٢) و"التفسير" (٤٥٩٤) و"فضائل القرآن" (٤٩٩٠)، و(الترمذيّ) في "فضل الجهاد" (١٦٧٠)، و(النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ١٠) و"الكبرى" (٣/ ٨ و٦/ ٣٢٧)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٠٤)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٢٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٤ و٢٩٠ و٢٩٩ و٣٠٠ و٣٠١)، و(الطبريّ) في "التفسير" (٥/ ٢٢٨)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠ و٤١ و٤٢)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٠٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٢٦٩)، و(ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٦٥)، و(ابن منده) في "الإيمان" (١/ ٤٠٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٨٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نيّاتهم، إن كانت لهم نيّة صالحة، كما قال - ﷺ -: "ولكن جهاد ونيّة"
٢ - (ومنها): بيان فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى على القاعدين منه.
٣ - (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية، وليس فرض عين.
قال النوويّ - رحمه الله -: وفيه ردّ على من يقول: إنه كان في زمن النبيّ - ﷺ - فرض عين، وبعده فرض كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شُرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥]. انتهى (١).
٤ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة، وهو شكوى ابن أمّ مكتوم ضرارته إلى النبيّ - ﷺ -.
٥ - (ومنها): جواز تأخير التخصيص بغير المستقلّ لمصلحة، ولازِمُه جواز الاستثناء المتأخّر، والجمهور على خلافه.
(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ٤٥.
٣٢ / ٥١٦