وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٤٨٩٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ: "لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ"، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ في أَهْلِهِ، وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) واسمه سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ يُرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ) المدنيّ، صدوقٌ (٢) [٦].
رَوَى عن أبيه، وعمر بن عبد العزيز، وعنه يزيد بن أبي حبيب، ورَباح بن بشير بن مُحْرِز، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ) أن الأَولى في الجمع بينه وبين قوله السابق: "والأجر بينهما" أن المراد: نصف مجموع الأجرين، لا أن الأجر الواحد ينصّف، فتنبّه.
والحديث تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد والمنّة.
(١) "المنتقى لابن الجارود" ١/ ٢٥٩.
(٢) هذا أَولى من قول "التقريب": مقبول؛ لأنه روى عنه اثنان، ووثّقه ابن حبّان، وأخرج له مسلم هنا، فأقل أحواله أن يكون صدوقًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(٢) هذا أَولى من قول "التقريب": مقبول؛ لأنه روى عنه اثنان، ووثّقه ابن حبّان، وأخرج له مسلم هنا، فأقل أحواله أن يكون صدوقًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
٣٢ / ٥٠٠