مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث وائل بن حُجْر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٦٤/ ٣٦٥ و٣٦٦] (١٣٩)، و(أبو داود) في "الإيمان والنذور" (٣٢٤٥)، و"الأقضية" (٣٦٢٣)، و(الترمذيّ) في "الإحكام" (١٣٤٠)، و(النسائيّ) في "القضاء" من "الكبرى" (٥٩٨٩ و٥٩٩٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣١٧)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٧٤)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٨)، و"مشكل الآثار" (٤/ ٢٤٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٦٠٠٢ و٦٠٠٣)، و(أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٣٥٨ و٣٥٩)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٤٤ و١٧٩ و٢٥٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم اقتطاع حقّ مسلم بيمين فاجرة، وأن ذلك ينافي الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده هنا.
٢ - (ومنها): أن فيه دلالةً لمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء أن حكم الحاكم لا يُبيح للإنسان ما لَمْ يكن له، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد تقدّم ردّه.
٤ / ٤٨