مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٤٨٢٩ و٤٨٣٠] (١٨٦٨)، و(البخاريّ) في "الشهادات" (٢٦٦٤) و"المغازي" (٤٠٩٧)، و(أبو داود) في "الخراج" (٢٩٥٧) و"الحدود" (٤٤٠٦)، و(الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٦١) و"الجهاد" (١٧١١)، و(النسائيّ) في "الطلاق" (٣٤٥٨) و"الكبرى" (٥٦٢٤)، و(ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٤٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٤٢ و٧/ ٣٧٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٠٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٩٥ و٤٣٧)، و(ابن سعد) في "الطبقات" (٤/ ١٤٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٥٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن بلوغ الصبيّ يكون ببلوغ السنّ، وهو خمس عشرة سنة، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية.
٢ - (ومنها): أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب، فمن وجده أهلًا استصحبه، وإلا ردّه، وقد وقع ذلك للنبيّ - ﷺ - في بدر، وأُحُد، وغيرهما، وعند المالكيّة والحنفيّة لا تتوقّف الإجازة للقتال على البلوغ، بل للإمام أن يُجيز من الصبيان من فيه قوّة ونَجْدَةٌ، فرُبّ مُراهقٍ أقوى من بالغ، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا حجةٌ عليهما، ولا سيّما وقد ثبتت زيادة: "فلم يُجزني، ولم يرني بلغتُ"، وهي صحيحة.
٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقصّة ابن عمر - رضي الله عنهما - هذه على أن من استكمل خمس عشرة سنة أُجريت عليه أحكام البالغين، وإن لم يحتلم، فيُكلَّف بالعبادات، وإقامة الحدود، ويَستحقّ سهم الغنيمة، ويُقتل إن كان حربيًّا، ويُفكّ
٣٢ / ٢٩٩