أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب؛ لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نصّ عليه الشافعيّ، وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال: لا يُشترط، وقيل: بلى، ويكفي شاهدان، وقال الجبائيّ: يجب أربعة، وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد، وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له، وهو عثمان، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر، والله أعلم.
وبجب أن يكون ذَكرًا حرًّا بالغًا عاقلًا مسلمًا عدلًا مجتهدًا بصيرًا سليم الأعضاء، خبيرًا بالحروب، والآراء، قرشيًّا على الصحيح، ولا يشترط الهاشميّ، ولا المعصوم من الخطأ؛ خلافًا للغلاة الروافض، ولو فَسَق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل؛ لقوله - ﷺ -: "إلا أن تروا كُفرًا بَوَاحًا، عندكم من الله فيه برهان"، وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عَزَل الحسن بن عليّ - رضي الله عنهما -، وسلَّم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر، وقد مُدِح على ذلك.
فأما نَصْبُ إمامين في الأرض، أو أكثر، فلا يجوز؛ لقوله - ﷺ -: "من
(١) يعني آية: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ الآية.
٣٢ / ٩٧