قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تحقيق مسألة تولية العبد، وأن الصواب جوازها؛ لحديث الباب، ولأدئة أخرى، سبق بيانها، في شرح حديث: "الناس تبَع لقريش … إلخ"، فراجعه تستفد، والله تعالى وفي التوفيق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٤٦ و٤٧٤٧ و٤٧٤٨] (١٨٣٧)، وتقدّم في "الصلاة" برقم [١٤٦٨] (٦٤٨)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٤٣١)، و(الترمذي) في "الصلاة" (١٣٦)، و(النسائي) في "الصلاة" (٢/ ٧٥)، و(ابن ماجة) في "الجهاد" (٢٨٦٢)، و(البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١١٣)، و(الطيالسي) في "مسنده" (٤٥٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٦١ و١٧١)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٧١٨)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢/ ٢٤٢)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤١٣ و٤/ ٤٠٢ و٤٠٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٨٨ و٨/ ١٥٥) و"شعب الإيمان" (٦/ ٤)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٩٠ و٣٩١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رحمه الله - أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧٤٧] (…) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَا في الْحَدِيثِ: عَبْدًا، حَبَشِيًّا، مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) المازنيّ، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٤) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
(١) "المفهم" ٤/ ٣٧ - ٣٨.
٣٢ / ٦٤