والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٣٨ و٤٧٣٩ و٤٧٤٠ و٤٧٤١ و٤٧٤٢ و٤٧٤٣ و٤٧٤٤] (١٨٣٥)، و(البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٥٧) و"الأحكام" (٧١٣٧)، و(النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٥٤) و"الكبرى" (٤/ ٤٣١ و٤٦٢ و٥/ ٢٢٢)، و(ابن ماجة) في "المقدّمة" (٣) و"الجهاد" (٢٨٥٩)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٦٧٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٤ و٢٧٠ و٣٤٢ و٥١١ و٤/ ١٧١ و٦/ ٤١٦ و٤١٧)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٢١٢)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٤٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٥٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٠٩ و٤/ ٣٩٩ و٤٠٠ و٤٠١)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٥٤)، و(عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢٦)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢/ ٣٩)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٥)، و(البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٥١ و٢٤٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب طاعة الإمام، وأن طاعته طاعة لله - سبحانه وتعالى -، وطاعة لرسوله - ﷺ -؛ لأنهم ينفّذون أحكام الله تعالى.
٢ - (ومنها): أن الحكمة في طاعة الأمراء هي المحافظة على اتّفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد، ﴿لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].
٣ - (ومنها): أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بما إذا أمر بغير المعصية، وإلا فلا طاعة له؛ لحديث عليّ - رضي الله عنه - مرفوعًا: "لا طاعة لمخلوق في
(١) "الفتح" ١٦/ ٦٠٨ - ٦٠٩، كتاب "الأحكام" رقم (٧١٣٧).
٣٢ / ٥٣