البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٢٠١١٠

(المسألة الثانيه): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٧٠٥ و٤٧٠٦] (١٨٢٣)، و(البخاريّ) في "الإحكام" (٧٢١٨)، و(أبو داود) في "الخراج والإمارة" (٢٩٣٩)، و(الترمذي) في "الفتن" (٢٢٢٥)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٧٦٣)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٩)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣ و٤٦ و٤٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٤٣)، و(البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٢٠ و٢٥٧)، و(عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٧٨)، و(ابن سعد) في "الطبقات" (٣٤٣/ ٣ و٣٥٣)، و(الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ١٠١)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٨ - ١٤٩) و"شعب الإيمان" (٦/ ٦)، و(البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن للإمام أن يفعل في الاستخلاف ما فيه المصلحة للمسلمين، فإن رأى أن لا يستخلف لا يستخلف، كما فعل رسول الله - ﷺ -، وإن رأى أن يستخلف استَخلف، كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه -.
قال النوويّ - رحمه الله -: أجمع المسلمون على أنَّ الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تَرَكَه فقد اقتدى بالنبيّ - ﷺ - في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر.
٢ - (ومنها): أنهم أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهلّ الحلّ والعقد لإنسان إذا لَمْ يستخلف الخليفة.
قال القرطبيّ - رحمه الله -: قد حصل من هذا الحديث أنَّ نَصْبَ الإمام لا بدَّ منه، وأن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحلّ والعقد، والآخر: النصُّ؛ إما على واحدٍ بعينه، وإما على جماعة بأعيانها، ويفوّض التخيير إليهم في تعيين واحدٍ منهم، وهذا مما أجمع عليه السَّلف المصالح، ولا مبالاة
= فقول الشيخ الهرريّ في "شرحه": من خماسيات المصنِّف، ظنًّا منه أنه من مسند ابن عمر - رضي الله عنهما - ما، فيه نظر لا يخفى؛ فتنبّه.
٣١ ‏/ ٦٧٣