مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - ﷺ - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٦٩٦] (١٨٢٠)، و(البخاريّ) في "المناقب" (٢١٩٥) و"الأحكام" (٧١٤٠)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ١٧١)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٥٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٩ و٩٣ و١٢٨)، و(أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات" (٢١٩٥)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٥٥٨٩)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٦٦ و٦٦٥٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٥٥ و٣٦٨ و٣٦٩)، و(ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣١١)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤١) و"شعب الإيمان" (٦/ ٧)، و(أبو محمد البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٣٨٤٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": قوله: "ما بَقِيَ منهم اثنان": قال ابن هُبيرة: يَحْتَمِل أن يكون على ظاهره، وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان: أمير، ومؤمَّر عليه، والناس لهم تبَعٌ.
قال الحافظ: في رواية مسلم عن شيخ البخاريّ في هذا الحديث: "ما بقي من الناس اثنان"، وفي رواية الإسماعيليّ: "ما بقي في الناس اثنان، وأشار بإصبعيه: السبابة، والوسطى"، وليس المراد حقيقةَ العدد، وإنما المراد به: انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش.
ويَحْتَمِل أن يُحمل المطلَق على المقيَّد في الحديث الأول، ويكون
٣١ / ٦٣٩