(وَعَنِ الْخُمْسِ)؛ أي: وسأله أيضًا عن خمس الغنيمة (لِمَنْ هُوَ؟)؛ أي: من الذي يستحقّه من الناس؟ (فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما -، قائلًا: (كَتَبْتَ تَسْأَلْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟) وجوابه قوله: (وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى)؛ يعني: أن مهمتهنّ بحضور الغزو هو مداواتهنّ الجرحى، لا مقاتلتهنّ العدوّ، (وَيُحْذَيْنَ) بضمّ الياء، وإسكان الحاء المهملة، وفتح الذال العجمة؛ أي: يُعطين، و"الْحذْوة" بكسر الحاء، وضمّها: هي العطيّة (مِنَ الْغَنِيمَةِ) ما يراه الإمام دون تحديد مقدار العطيّة، وتُسمّى الرضخ. (وَأَمَّا بِسَهْمٍ)؛ أي: وأما الضرب لهن بسهم من سهام الغنيمة (فَلَمْ يَضْرِبْ) بالبناء للمفعول، (لَهُنَّ)؛ يعني: أنه - ﷺ - كان يعطيهنّ ما يراه، ولا يجعل لهنّ مثل سهام المقاتلين، قال النوويّ - رحمه الله -: وفي هذا أن المرأة تستحقّ الرَّضْخ، ولا تستحقّ السهم، وبهذا قال أبو حنيفة، والثوريّ، والليث، والشافعيّ، وجماهير العلماء، وقال الأوزاعيّ: تستحقّ السهم، إن كانت تقاتِلُ، أو تداوي الجرحى، وقال مالك: لا رَضْخَ لها، وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح. انتهى (٢).
(وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ) بل كان ينهى عن ذلك، وهذا إذا لم يقاتلوا، وكذا النساء، فأما إذا قاتلوا، فيجوز قتلهم. (فَلَا تَقْتُل) أنت
= قال: حَفِظتُ عن رسول الله - ﷺ -: "لا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُمات يوم إلى الليل". انتهى.
(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٩١.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٩٠.
(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٩١.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٩٠.
٣١ / ٥٦٨