البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٩٦١

الرابعة في شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور قبل باب، فراجعه تزدد علمًا، وبالله تعالى التوفيق.
(وَإِنْ هَمَّ بِهَا) أي بالسيّئة (فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ) زاد البخاريّ: "له " (سَيِّئَةً وَاحِدَةً") وفي حديث أبي هريرة زجه المتقدّم: "فاكتبوها له بمثلها"، وفي رواية أبي ذرّ - رضي الله عنه -: "فجزاؤه بمثلها، أو أغفر".
ويستفاد من التأكيد بقوله: "واحدةً" أنّ السيئة لا تُضاعَف كما تضاعف الحسنة، وهو على وفق قوله تعالى: ﴿فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].
قال الشيخ ابن عبد السلام في "أماليه": فائدة التأكيد دَفْعُ توهم مَن يَظُنّ أنه إذا عَمِل السيئة، كُتبت عليه سيئة العمل، وأضيفت إليها سيئة الهمّ، وليس كذلك، إنما يكتب عليه سيئةٌ واحدةٌ.
وقد استَثْنَى بعض العلماء وقوعَ المعصية في الحرم المكيّ، قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: هل وَرَد في شيء من الحديث أن السيئة تُكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لا، ما سمعت إلا بمكة؛ لتعظيم البلد، والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة، لكن قد يتفاوت بالعِظَم، ولا يَرِد على ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠]؛ لأن ذلك وَرَدَ تعظيمًا لحقّ النبيّ - ﷺ -؛ لأن وقوع ذلك من نسائه يقتضي أمرًا زائدًا على الفاحشة، وهو أذى النبيّ - ﷺ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٦٢/ ٣٤٥ و٣٤٦] (١٣١)، و(البخاريّ) في "الرِّقَاق" (٦٤٩١)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٧ و٢٧٩ و٣١٠ و٣٦٠)، و(عبد بن حُميد) في "مسنده" (٧١٦)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٧٨٩)، و(النسائيّ) في "النعوت" من "الكبرى" (٧٦٧٠)، و(أبو عوانة) في
٣ ‏/ ٦٠١