وأفاد في موضع آخر أن الخلاف على خمسة أقوال: الأول: الخليفة، والثاني: الصانع، والثالث: الناظر، والرابع: الخادم، والخامس: حافر قبره - ﷺ -، وهذا إن كان المراد بالخادم الجنس، وإلا فإن كان الضمير للنخل، فيتحد مع الصانع، أو الناظر، وقد أشار البخاريّ: إلى ترجيح حمل العامل على الناظر، حيث ترجم في "الوصايا" "باب نفقة قيّم الوقف"، ثم أورد الحديث. انتهى (٢).
وقوله: (فَهُوَ صَدَقَةٌ") جملة في محلّ خبر المبتدأ، وهو "ما تركت"، ودخلت الفاء؛ لِمَا في المبتدأ من معنى العموم، كما هو مشهور في محلّه من كتب النحو.
[تنبيه]: قال في "الفتح": ومما يُسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة، والمؤنة بالعامل، وهل بينهما مغايرة؟.
وقد أجاب عنه السبكيّ الكبير بأن المؤنة في اللغة: القيام بالكفاية، والإنفاقُ: بذل القوت، قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة، والسرّ في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه - ﷺ - لَمّا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بُدّ لهنّ من القوت، فاقتصر على ما يدلُّ عليه، والعاملُ لَمّا كان في صورة الأجير، فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدلّ عليه. انتهى ملخصًا.
ويؤيده قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: "إن حرفتي كانت تكفي عائلتي، فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين"، فجعلوا له قَدْر كفايته.
(١) "الفتح" ٧/ ٣٦٣، كتاب "فرض الخمس" رقم (٣٠٩٦).
(٢) راجع: "الفتح" ١٥/ ٤٢٥، كتاب"الفرائض" رقم (٦٧٢٩).
(٢) راجع: "الفتح" ١٥/ ٤٢٥، كتاب"الفرائض" رقم (٦٧٢٩).
٣٠ / ٥٨٧