٧ - (ومنها): أن بيعة الأئمة يجب أن تكون بمحضر من الملأ والجمع، ولا يُستَتَر بها، وأن التزامها واجب لجميع الناس، وإن لَمْ يبايعه كلّ أحد؛ لأنَّ المعتبَر مبايعة أهل الحلّ والعقد، وأما سائر الناس، فالواجب عليهم طاعته، ونُصرته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٤٥٧١] (…) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ، وَالْعَبَّاسَ، أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ، يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ قَامَ عَلِيُّ، فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ، وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ، وَسَابِقَتَهُ، ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَبَايَعَهُ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِي، فَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَأَحْسَنْتَ، فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا (٢) إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل "ساق" ضمير معمر.
وقوله: (فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا) إنما أفرد قريبًا؛ لأنه يجوز أن يُستعمل بلفظ المفرد للواحد، والمثنّى، والجمع، والمذكّر، والمؤنّث، قال الفيّوميّ - رحمه الله -: قال أبو عمرو بن العلاء: لِلقَرِيبِ في اللغة معنيان:
[أحَدُهُما]: قَرِيبُ قُرْبٍ، فيستوي فيه المذكر، والمؤنث، يقال: زيد
(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٨٥.
(٢) وفي نسخة: "فكانوا قريبًا".
(٢) وفي نسخة: "فكانوا قريبًا".
٣٠ / ٥٧٧