لأبي داود أيضًا من طريق معمر، عن ابن شهاب: "صالَحَ النبيّ - ﷺ - أهل فدك، وقُرًى سمّاها، وهو يحاصر قومًا آخرين؛ يعني: بقية أهل خيبر. انتهى (١).
(وَمَا بَقِيَ)؛ أي: بعد قسمة الغنائم على أهلها، (مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ)، وفي رواية معمر المذكورة: "وسهمه من خيبر"، وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى سهل بن أبي خيثمة قال: "قسم رسول الله - ﷺ - خيبر نصفين: نصفها لنوائبه، وحاجته، ونصفها بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا"، ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار مرسلًا، ليس فيه سهل. انتهى.
قال في "الفتح": وهذا يؤيّد ما تقدّم أنها لم تَطلب من جميع ما خلّف، وإنما طلبت شيئًا مخصوصًا.
(فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ)، وفي رواية معمر المذكورة: "فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله - ﷺ -"، قال في "الفتح": وهو يردّ تأويل الداوديّ الشارح في قوله: إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله - ﷺ -، وإنما سمعه من غيره. انتهى (٢).
("لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) قال السنديّ - رحمه الله - في "شرح النسائيّ": قوله: "لا نورث"؛ أي: نحن، يريد معاشر الأنبياء، وهذا الخبر قد رواه غير أبي بكر أيضًا، وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به، ولا يَرِدُ أن خبر الآحاد كيف
(١) "الفتح" ٧/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٢) "الفتح" ٧/ ٣٥١ "فرض الخمس" رقم (٣٠٩٢).
(٢) "الفتح" ٧/ ٣٥١ "فرض الخمس" رقم (٣٠٩٢).
٣٠ / ٥٦٢