قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّ عليه ظاهر الآية هو الصحيح، وسيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٥٦٤] (١٧٥٦)، و(أبو داود) في "الجهاد" (٣٠٣٦)، و(صحيفة همّام بن منبّه) (١/ ٦٤)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٠٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٤)، و(أبو عبيد) في "الأموال" (١/ ٧١)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣١٨)، وفوائد الحديث تأتي قريبًا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦٥] (١٧٥٧) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ (٢) في الْكُرَاع، وَالسِّلَاح، عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ).
(١) "المفهم" ٣/ ٥٥٥ - ٥٥٧.
(٢) وفي نسخة: "وما بقي جعله".
(٢) وفي نسخة: "وما بقي جعله".
٣٠ / ٥١٦