(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٤٥٦٢] (١٧٥٤)، و(البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٥١)، و(أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٥٤)، و(ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٣٦)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٢٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٥١)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٣٨)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٥)، و(الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٥٧)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحقاق القاتل السلب، قال النوويّ - رحمه الله -: في هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن القاتل يستحقّ السلَبَ، وأنه لا يُخَمَّس، وقد سبق إيضاح هذا كله. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل.
وأجاب من قال: لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام: أنه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين، بل هو مُحْتَمِلٌ لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي الْعُمَيس بلفظ: "قام رجل، فأُخبر النبيّ - ﷺ - أنه عين للمشركين، فقال: من قتله فله سلبه، قال: فأدركته، فقتلته، فنفّلني سلبه"، فهذا يؤيد الاحتمال الثاني، بل قال القرطبيّ: لو قال: القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبيّ - ﷺ -: "له سلبه أجمع" مزيد فائدة.
وتُعُقِّب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): أن فيه استقبالَ السرايا، والثناء على مَن فعل جميلًا.
٣ - (ومنها): أن فيه قتل الجاسوس الكافر الحربيّ، وهو كذلك بإجماع المسلمين، وفي رواية النسائيّ: أن النبيّ - ﷺ - كان أمرهم بطلبه وقتله.
(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٦٧.
(٢) "الفتح" ٧/ ٢٩٩ - ٣٠٠، كتاب "الجهاد" رقم (٣٠٥١).
(٢) "الفتح" ٧/ ٢٩٩ - ٣٠٠، كتاب "الجهاد" رقم (٣٠٥١).
٣٠ / ٥٠٤