البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٩٢٠٢

"الجهاد" (٢٧١٩ و٢٧٢٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٧، ٢٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٠)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٤٩)، و(سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٠٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٤٢)، و(البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٨٠)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٣١ و٣٠٤)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣١٠)، و(البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحقاق القاتل السلب.
٢ - (ومنها): ما قال النوويّ - رحمه الله -: هذا الحديث قد يُستَشْكَل من حيث إن القاتل قد استَحَقّ السلب، فكيف مَنَعه إياه؟
ويجاب عنه بوجهين:
أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخّره تعزيرًا له، ولعوف بن مالك؛ لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد - رضي الله عنه -، وانتهَكَا حرمة الوالي، ومن ولّاه.
الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه، فترَكه صاحبه باختياره، وجعلَه للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد - رضي الله عنه -؛ للمصلحة في إكرام الأمراء، انتهى (١).
٣ - (ومنها): جواز القضاء في حال الغضب، ونفوذه، وأن النهي للتنزيه، لا للتحريم، قاله النوويّ - رحمه الله -.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "جواز القضاء في حال الغضب" فيه نظر لا يخفى؛ لأنه - ﷺ - ليس كغيره، فقضاؤه في حال الغضب جائز بلا خلاف بخلاف غيره؛ لقوله - ﷺ -: "لا يقضينّ حَكَم بين اثنين، وهو غضبان"، متّفقٌ عليه، واللفظ للبخاريّ.
والحاصل أن جواز القضاء في حال الغضب خاصّ بالنبيّ - ﷺ -، فتبصّر، وقد تقدّم تحقيقه في "كتاب الأقضية"، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٦٤.
٣٠ ‏/ ٤٩٤