(قَالَ) خالد - رضي الله عنه - (اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: إنما منعته إياه مع أني أعلم أن السلب للقاتل؛ لاستكثاري إياه، (قَالَ) - ﷺ - عند ذلك ("ادْفَعْهُ إِلَيْهِ") قال القرطبيّ - رحمه الله -: هو أمر على جهة الإصلاح، ورَفْع التنازع، فلمّا صدر من عوف ما يقتضي من منصب الإمارة أمضى ما رآه الأمير؛ لأنه لم يكن للقاتل فيه حقّ، وهذا نحو مما فعله النبيّ - ﷺ - بماء الزبير، حيث نازعه الأنصاريّ عليه في السقي، فقال - ﷺ -: "اسق يا زبير! وأرسل الماء إلى جارك"، فأغضب الأنصاريُّ النبيَّ - ﷺ -، فقال للزبير: "اسق يا زبير! وأمسك الماء حتى يبلغ الجُدُر"، فاستوفى للزبير حقّه.
قال: وهذا الحديث من أصعب الأحاديث على القائل بأن السَّلب يستحقّه القاتل بنفس القتل. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ليس في هذا الحديث ما يصعب على القائلين باستحقاق القاتل السلب بنفس القتل، بل من أوضح الأدلّة، كما لا يخفى على من تأمّله، والله تعالى أعلم.
(فَمَرَّ خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد (بِعَوْفٍ)؛ أي: ابن مالك الأشجعيّ (فَجَرَّ) عوف (بِرِدَائِهِ)؛ أي: برداء خالد (ثُمَّ قَالَ) عوف لخالد (هَلْ أنجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -؟)؛ يعني: أنه كان ذَكَر له حين منع القاتل السلب أنه سيشكوه إلى رسول الله - ﷺ -، فلما قدِما شكاه إليه، فأمر - ﷺ - بدفع السلب
(١) "المفهم" ٣/ ٥٥١.
٣٠ / ٤٩٠