وإنما قال ذلك، وإن كان الذي أثخنه هو الذي قتله؛ تطييبًا لقلب الآخر، من حيث إن له مشاركةً في القتل، (وَقَضَى بِسَلَبِهِ)؛ أي: سلب أبي جهل (لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ) وإنما حكم له مع أنهما اشتركا في القتل؛ لأن القتل الشرعيّ الذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان، وهو إنما وُجد منه.
وقال الإسماعيليّ: إن الأنصاريين ضرباه، فأثخناه، وبلغا به المبلغ الذي يُعلم أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال، إلا قدر ما يطفأ، فدلّ قوله: "كلاكما قتله" على أن كلًّا منهما وصل إلى قطع الحشوة، وإبانتها، وبه يُعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر، غير أن أحدهما سبق بالضرب، فصار في حكم المثبت لجراحه، حتى وقعت به ضربة الثاني، فاشتركا في القتل، إلا أن أحدهما قتله، وهو ممتنع، والآخر قتله، وهو مُثْبَتٌ، فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه، ذكره في "العمدة" (٣).
(١) "عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ" ٢٢/ ٣١٧.
(٢) "الكاشف عن حقائق السنن" ٩/ ٢٧٧٥.
(٣) "عمدة القاري" ٢٢/ ٣١٧ رقم (٣١٤١).
(٢) "الكاشف عن حقائق السنن" ٩/ ٢٧٧٥.
(٣) "عمدة القاري" ٢٢/ ٣١٧ رقم (٣١٤١).
٣٠ / ٤٨١