(وَيَدَعُ)؛ أي: يترك، وهو بالرفع، ويجوز النصب، والجزم، (أَسَدًا مِنْ أُسُدِ اللهِ). (وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: لأَوَّلُ مَالٍ تَأثَّلْتُهُ)؛ أي: جعلته أصل مالي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٤٥٥٦ و٤٥٥٧ و٤٥٥٨] (١٧٥١)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢١٠٠) و"فرض الخمس" (٣١٤٢) و"المغازي" (٤٣٢١) وفيه تعليقًا (٤٣٢٢) ووصله في "الأحكام" (٧١٧٠)، و(أبو داود) في "الجهاد" (٢٧١٧)، و(الترمذيّ) في "السير" (١٥٦٢)، و(ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٣٧)، و(مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٥٤، ٤٥٥)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٩٥ و٣٠٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٠٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٣٤)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٧٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٠٦)، و(البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٢٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحقاق القاتل سَلَب المقتول، من بين سائر الغانمين.
٢ - (ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: ومبادرة أبي بكر بالفُتيا، والرَّدع، والنَّهي بحضرة رسول الله - ﷺ -، وإقرار النبيّ - ﷺ - له على ذلك، وتصديقه على قوله، شرفٌ عظيم، وخصوصية لأبي بكر - رضي الله عنه -، ليس لأحدٍ من الصحابة مثلها،
(١) "الفتح" ٩/ ٤٤٥ - ٤٤٦، كتاب "المغازي" رقم (٤٣٢٢).
٣٠ / ٤٦٩