قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن التنفيل يكون في كلّ غنيمة، هو الأرجح؛ لظاهر حديث الباب، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٤٥٤٩] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا، فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كسابقه، وهو (٣٠٥) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ) فيه أن هذا التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: وأنا فيهم، كما في الرواية السابقة.
وقوله: (وَنُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا، فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) قال الأبيّ رحمه الله: قوله: "ونُفّلوا … إلخ" يفسّره ما في أبي داود من قوله: "فنفّلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا، فما عاب ذلك علينا رسول الله - ﷺ - "، وهو وجه الجمع بين هذا، وبين: "فنفّلنا رسول الله - ﷺ - بعيرًا بعيرًا"؛ أي: أجاز، وأمضى نَفَلَ الأمير. انتهى (١).
وقال النوويّ رحمه الله: ويُجمَع بين الروايتين بأن أمير السرية نَفّلهم، فأجازه رسول الله - ﷺ -، فجاز نِسْبته إلى كل واحد منهما. انتهى (٢).
(١) "شرح الأبي" ٥/ ٦١.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٥٥.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٥٥.
٣٠ / ٤٤٤