قال الحافظ: وإسناده ضعيف جدًّا، وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أَولى، فإن رجال إسناده محتجّ بهم في "الصحيح"، فالمعتمَد أنها لم تُحبس إلا ليوشع.
ولا يعارضه ما ذكره ابن إسحاق في "المبتدأ" من طريق يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه: "أن الله لمّا أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يَحْمِل تابوت يوسف، فلم يُدَلَّ عليه حتى كاد الفجر أن يطلع، وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر، فدعا ربه أن يؤخر الطلوع، حتى فرغ من أمر يوسف، ففعل"؛ لأن الحصر إنما وقع في حقّ يوشع بطلوع الشمس، فلا ينفي أن يُحبس طلوع الفجر لغيره.
وقد اشتَهَر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام في قصيدة [من الطويل]:
فَوَاللهِ لَا أَدْرِي أَأَحْلَامُ نَائِمٍ … أَلَمَّتْ بَنَا أَمْ كَانِ فِي الرَّكْبِ يُوشَعُ
ولا يعارضه أيضًا ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن إسحاق: "أن النبيّ - ﷺ - لَمَّا أَخبر قريشًا صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم، وإنها تَقْدَم مع شروق الشمس، فدعا الله، فحُبست الشمس، حتى دخلت العير"، وهذا منقطع، لكن وقع في "الأوسط" للطبرانيّ من حديث جابر: "أن النبيّ - ﷺ - أمر الشمس، فتأخرت ساعة من نهار"، وإسناده حسن.
(١) هكذا نسخة "الفتح": و"البخاريّ في المبتدأ"، وهو محلّ توقّف، وسيأتي له قريبًا: "ابن إسحاق في المبتدأ"، فليُنظر.
٣٠ / ٤١٣