مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث الصعب بن جثّامة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٥٣٩ و٤٥٤٠ و٤٥٤١] (١٧٤٥)، و(البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠١٢)، و(أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٧٢)، و(الترمذيّ) في "الجهاد" (١٥٧٠)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٠٨ و٥/ ١٨٥ - ١٨٦)، و(ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٣٩)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠٣)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥/ ٢٠٢)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٧٨١)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٣٨٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٧ و٣٨ و٧١ و٧٢ و٧٣)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٤٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٦ و١٣٧ و٤٧٨٦ و٤٧٨٧)، و(سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٢٨٢)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٢)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٨/ ٨٦ و٨٧ و٨٨) و"الأوسط" (٥/ ٢٤٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٧٨)، و(البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٦٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه دليل على جواز العمل بالعامّ حتى يَرِدَ الخاص؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - تمسَّكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نَهَى النبيّ - ﷺ - عن قتل النساء والصبيان، فخَصّ ذلك العموم.
٢ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل - كما قال في "الفتح" - أن يُستدَلّ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
٣٠ / ٣٩٤