واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يُظْفَر بهم حتى بَرَد القتال، فهل يُقتَلون كما تُقْتَل الأسارى، أم لا يُقتلون إلا في نفس القتال؟، وكذلك اختلفوا إذا رَمَوا بالحجارة؛ هل حُكم ذلك حُكم القتال بالسلاح أم لا؟ والله أعلم.
قال القرطبيّ: والصحيح: أنها إذا قاتلت بالسِّلاح، أو بالحجارة، فإنه يجوز قتلها لوجهين:
[أحدهما]: قوله - ﷺ - فيما خرَّجه النسائيّ عن حديث عُمر بن مُرقّع بن صيفيّ بن رباح، عن أبيه، عن جدِّه رباح؛ أنه - ﷺ - مرَّ في غزاة بامرأة قُتيل، فقال: "ما كانت هذه تُقاتل"، فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل، فيجب طَرْده إلا أن يَمنع منه مانع.
[والثاني]: قتلُ النبيّ - ﷺ - لليهودية التي طَرَحت الرَّحى على رجل من المسلمين فقتلته، وذلك بعدما أسرها النبيّ - ﷺ -، وكِلا الحديثين مشهور. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٥٣٧ و٤٥٣٨] (١٧٤٤)، و(البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠١٤ و٣٠١٥)، و(أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٦٨)، و(الترمذيّ) في "السير" (١٥٦٩)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٨٥)، و(ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٤١)، و(مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٦)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٣٨١)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤ و٧٥ و٧٦)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢٢)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٥ و٤٧٨٥)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٠ و٢٢١)، و(ابن
(١) "المفهم" ٣/ ٥٢٧ - ٥٢٨.
٣٠ / ٣٨٧