البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٨٩٤٢

و(البخاريّ) في "اللقطة" (٢٤٢٦ و٢٤٣٧)، و(أبو داود) في "اللقطة" (١٧٠١ و١٧٠٢ و١٧٠٣)، و(الترمذيّ) في "الإحكام" (١٣٧٤)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٢٠ و٤٢١ و٤٢٢)، و(ابن ماجة) في "اللقطة" (٢٥٠٦)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (٥٥٢)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٨٦١٥)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٥٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٢٦ و١٢٧)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٦٨)، و(عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٨٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٩١ و٤٨٩٢)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٧٦ و١٧٨)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٠٢) و"الكبير" (٥/ ٢٥٣ و٢٢/ ٢٢٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٨٦ و١٩٣ و١٩٤ و١٩٦ و١٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز أخذ اللقطة، وهو الأَولى من تركها، قال الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": "باب هل يأخذ اللقطة، ولا يَدَعُها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق؟.
قال في "الفتح": والمعنى: لا يدعها فتضيع، ولا يَدَعها حتى يأخذها من لا يستحقّ، وأشار بهذه الترجمة إلى الرذ على من كَرِه اللقطة، ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعًا: "ضالّة المسلم حَرَقُ النار"، أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح، وحَمَل الجمهور ذلك على من لا يُعَرِّفها، وحجتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم: "من آوى الضالّة، فهو ضالّ، ما لَمْ يُعَرِّفها"، وأما ما أخذه من حديث الباب: فمن جهة أنه - ﷺ - لَمْ يُنكر على أُبَيّ أَخْذه الصّرّة، فدلّ على أنه جائز شرعًا، ويستلزم اشتماله على المصلحة، وإلا كان تصرفًا في مُلك الغير، وتلك المصلحة تحصل بحفظها، وصيانتها عن الْخَوَنَة، وتعريفِها؛ لتصل إلى صاحبها، ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يَختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، فمتى رَجَحَ أخْذُها وجب، أو استُحِبّ، ومتى رَجَح تَرْكُها حَرُم، أو كُرِه، وإلا فهو جائز. انتهى (١).
(١) "الفتح" ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤، كتاب "اللقطة" رقم (٢٤٣٧).
٣٠ ‏/ ٢٣٤