أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٩٠ و٤٤٩١ و٤٤٩٢ و٤٤٩٣ و٤٤٩٤ و٤٤٩٥ و٤٤٩٦ و٤٤٩٧] (١٧٢٢)، و(البخاريّ) في "العلم" (٩١) و"المساقاة" (٢٣٧٢) و"اللقطة" (٢٤٢٧ و٢٤٢٨ و٢٤٢٩ و٢٤٣٦ و٢٤٣٨) و"الأدب" (٦١١٢)، و(أبو داود) في "اللقطة" (١٧٠٤ و١٧٠٥ و١٧٠٧)، و(الترمذيّ) في "الأحكام " (١٣٧٢)، و(النسائيُّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٠٧ و٤١٦)، و(مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٧٥٧)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٣٧)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٨٦٠٢)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٨١٦)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٥٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ١١٧)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٨٩، ٤٨٩٠)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٦٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨١ و١٨٦)، و(عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١١٧)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٢٤٩ و٥٢٥٠ و٥٢٥٢ و٥٢٥٣ و٥٢٥٥ و٥٢٥٧)، و(الدارقطني) في "سننه" (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٨٥ و١٨٦ و١٩٢)، و(البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٢٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة التقاط اللقطة، وقد اختُلف في حكمه، فروي عن مالك الكراهة، وروي عنه أنّ أخْذَها أفضل فيما له بال، وللشافعيّ ثلاثة أقوال: أصحها: يستحب الأخذ، ولا يجب، والثاني: يجب، والثالث: إن خاف عليها وجب، وإن أَمِن عليها استُحِبّ، وعن أحمد يُندب تركها، وعند الحنفيّة: الأفضل التقاطها إذا كان يأمن على نفسه، وإلا لا يرفعها (١).
٢ - (ومنها): وجوب معرفة العِفاص، والوكاء، والعدد؛ لِأَمْره - ﷺ - بذلك، وهو للوجوب، وقد حكى القاضي عن بعضهم الإجماع على ذلك، فإن جاء صاحبها، وَصَفَها وبَيَّنَها، فقال الشافعيّ، ومالك: يُجبَر على دفعها؛ لقوله - ﷺ -: "فإن جاء صاحبها، فعَرَف عِفاصها، وعددها، ووكاءها، فأَعْطِها
(١) راجع: "عمدة القاري" ٢/ ١٦٦.
٣٠ / ٢١٢